هفت پیشنهاد برای همسو کردن فعالان زنجیره فولاد

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایراننقش سیاست‌گذاری در نظم‌بخشی تصمیمات، موضوعی است که مورد وفاق تمامی برنامه‌ریزان در هر صنف و در هر سطحی است. نگاه فرآیندگرا و سیستماتیک، ما را به سوی ایجاد بستری سوق می‌دهد که در سایه فضای ایجاد شده و ماحصل نتایج استراتژیک آن، بتوان سایر تصمیمات را بدون نیاز به برگزاری جلسات توجیهی و انطباقی، عملیاتی کرد. این نوع نگاه محوریت سیستم را به جای فرد، جایگزین می‌کند. داشتن رویکرد، چه در سطح بنگاه و چه در سطح کلان انسجام‌بخش است. با این مقدمه در هفت بند به خبرها و تحلیل‌هایی پرداخته می‌شود که در شکل‌گیری رویکرد واحد برای تمام فعالان و همسو کردن آنها موثر خواهد بود.

۱- تمام گزارش‌های اقتصادی داخلی و خارجی اظهار می‌کند که اقتصاد ایران و جهان متاثر از کرونا خواهد بود. بنابراین لزوم هماهنگی استراتژیک در سیاست‌گذاری به شدت احساس می‌شود. باید برای همگان جایگاه معدن ترسیم و نقش صادرات در رونق آن تبیین شود و به‌صورت سیاستی واحد مورد تایید و حمایت ارکان حاکمیت باشد تا نقش معدن در سال جهش تولید قابل تحقق باشد. مفاهیمی مانند یکی دانستن معدن با گنج یا معدن‌کاری با فروش خاک سرزمین و خام‌فروشی، نقش فعالیت سخت و زیان‌آوری مثل معدن را تنزل داده و موجب فرار سرمایه و عدم توجه به تکنولوژی در اکتشاف، برداشت و فرآوری می‌شود. بنابراین چنانچه توسعه معدنی را مدنظر داریم باید از دو مقوله اصلی فوق غافل نشویم. موضوع جذب سرمایه به‌عنوان موتور محرک هر فعالیت اقتصادی و تولیدی بسیار حائز اهمیت است. این موضوع، چند پیش‌نیاز را با خود دیکته می‌کند. اولین پیش‌نیاز احساس آزادی عمل سرمایه‌گذار است. اگر به سرمایه‌گذاری القا شود که قرار است معادل کل ظرفیت تولیدی را با شرایطی که دولت تعریف می‌کند (اعم از نرخ مواد اولیه، انرژی، آب و نیروی انسانی و…) تولید کند و سپس به واحد یا واحدهای مصرف‌کننده مشخص با بهای مشخص بفروشد، هرگز وارد این سرمایه‌گذاری نخواهد شد. پیش‌نیاز دوم تقویت موضوع بازرگانی و تجارت است. حذف بازرگانان از فرآیند تولید زنجیره سنگ‌آهن و یکی دانستن آنان با واسطه‌ها اشتباهی استراتژیک است. بازرگانان ضمن تامین سرمایه در گردش بنگاه، ضمانت خرید کالا‌ها را سبب می‌شوند. حال آنکه واسطه‌ها هدف تزریق نقدینگی به تولید ندارند و صرفا از رانت اطلاعات یا روابط در جهت خرید و فروش به‌عنوان واسطه بهره می‌برند. پیش‌نیاز سوم تلقین حس حمایت از کسب و کار معدن و حمایت از ورود سرمایه به این بخش پرریسک است و این مهم صرفا با تغییر نگرش عمومی به بخش معدن متصور است.

موضوع دوم توجه به توسعه تکنولوژی در فرآیندهای اکتشاف، استخراج و فرآوری است. چنانچه تحقیق و توسعه، انجام اکتشاف پرریسک، برداشت ذخایر کم‌عیار یا دارای عناصر مزاحم، فرآوری حداکثری از سنگ استخراجی و… جدی نباشند، ضربه‌ای کاری بر پیکره منابع ملی وارد آورده‌ایم. سیاست‌های سختگیرانه که منجر به غیراقتصادی شدن معدن شود، از تمایل معدن‌داران به اقدامات پرهزینه خواهد کاست. این امر باعث از بین رفتن بخش عمده مواد معدنی کشور خواهد شد.

۲- تنظیم و ابلاغ سیاست‌ها بر اساس آمار و ارقام واحدهای بزرگ، موجبات حذف بنگاه‌های کوچک را فراهم خواهد کرد. بنابراین در کل زنجیره تولید فولاد نیازمند سیاست‌های متفاوت برای واحدهای کوچک‌مقیاس در مقابل واحدهای بزرگ هستیم. در غیر این صورت عملا فولادسازان کوچک در مقابل فولادسازان بزرگ غیر رقابتی می‌شوند. این واحدها یا باید تعطیل کنند یا آهن اسفنجی به کوره‌های خود شارژ کنند که باعث افزایش تقاضای آن به میزان ۸/ ۴ میلیون تن می‌شود. در معادن هم به گواه مطالعات بی طرف بین‌المللی، قیمت تمام شده معادن کوچک و متوسط ۷/ ۳۴ درصد بیشتر از معادن بزرگ است.

۳- جنگ تجاری چین و آمریکا می‌تواند بر اقتصاد دنیا خصوصا در محل‌های نزاع تاثیرگذار باشد. اگر قبول کنیم که فولاد در کنار انرژی جزو مهم‌ترین موضوعات اختلافی و مبنای نزاع بین‌المللی است، لازم است برای دوران پساکرونا خود را آماده کنیم. چین سیاست دمپینگ را پیش گرفته است. این موضوع می‌تواند بازار فولاد جهان را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر مواد اولیه معدنی و صنایع معدنی را به فولاد گره بزنیم احتمالا اشتباه استراتژیک کرده‌ایم. بازار تجارت بین‌الملل باید به میزان کافی از پویایی برخوردار باشد که بتوان در عرضه محصولات آزادی عمل داشت. کشور بسان یک مجموعه و سیستم منسجم باید بتواند قدرت تصمیم‌گیری و قابلیت ابتکار عملی را برای خود حفظ کند. در مورد کالاهای صادراتی، شاید در شرایطی، بهترین گزینه صادرات آهن اسفنجی یا گندله یا سایر محصولات میانی باشد. سیاست «یا همه یا هیچ» برای شرایط عادی اقتصادی هم بی‌معنی است چه برسد به این شرایط، بنابراین نیازمند حفظ بازار حداقلی بین‌المللی در تمام حلقه‌های زنجیره تولید فولاد هستیم. تجار و بازرگانان توانمند، باید ماموریت حفظ کسب سهم بازار بین‌المللی در تمام محصولات زنجیره را داشته باشند.

۴- دیر یا زود میزان ذخایر کشور به اندازه تمام مصرف صنعت فولاد نخواهد بود. این یک زنگ خطر است. چون اگر اوضاع به همین منوال بماند، مجبور به تعطیل کردن برخی واحدهای فولادی و همچنین ممنوعیت‌ها خواهیم بود. بلایی که بر سر صنعت خودرو آمد. اگر بخواهیم از این شرایط به سلامت عبور کنیم لازم است که واحدها را مجبور کنیم در شرایط نزدیک به شرایط جهانی کار کنند. توجه کنیم که رشد بخش فولاد کشور جزو بزرگ‌ترین دستاوردهای کشور پس از انقلاب اسلامی است. چنانچه دل در گرو منافع ملی و حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تولید فولاد داریم، لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بمانیم.

۵- طرح جامع فولاد به‌عنوان سند بالادستی که چند سال است مرتبا به‌روزآوری می‌شود باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد. عدم ورود واحدهای بخش خصوصی از مهم‌ترین عوامل موفقیت این طرح به شمار می‌رود. حل مشکل تامین نیاز واقعی شرکت ذوب‌آهن اصفهان نیز از مواردی است که باید در بازنگری طرح جامع فولاد به آن پرداخته شود. ترسیم سیاست مناسب برای بنگاه‌های کوچک معدنی و فولادی نیاز جدی و پیش‌درآمد توسعه محلی و اشتغال غیرمتمرکز بر اساس مندرجات سند توسعه بخش معدن است. موضوع پرمناقشه و غیرشفاف تعیین(فهرست) قیمت همه را آزار می‌دهد. برای این منظور ایجاد ایندکس ملی پیشنهاد شد. این ایندکس پایان بخش نظرات متغیر و تحمیل‌کننده قیمت به طرف‌های خارجی نیز است. قیمت‌ها برای سه مرجع معاملات بین‌المللی، معاملات داخلی و تعیین ارزش گمرکی کاربرد دارد.

یکی از اشتباهات این روزها اصرار برخی کارشناسان مبنی بر بررسی صورت‌های مالی معادن و تولیدکنندگان فولاد برای تعیین مبنای قیمت‌گذاری است. اولین اشکال این نگاه به دلیل استخراج اعداد از شرکت‌های بزرگ و بورسی در بند۲ تشریح شد و اشکال دیگر آن نیز غفلت از بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها است. یعنی اگر بنگاهی اقتصادی‌تر کار کند لازم است که بخشی از سود خود را به بخش‌های کم‌بهره‌ور زنجیره بدهد. شیوه دیگر پیشنهادی نیز توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در هر حلقه است که با توجه به هزینه ریسک، میزان سرمایه در گردش، مشکلات متفاوت کسب و کارها و… مقایسه نادرستی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مبنای قیمت‌گذاری و تعیین نسبت، در کوتاه مدت از یکی از ایندکس‌های (فهرست) بین‌المللی و در درازمدت از ایندکس ملی استخراج شود.

۶- اگرچه به دلیل سهولت حمل، همسانی عیار، عناصر مزاحم و…، بازرگانان تمایل به خرید مواد معدنی صادراتی واحدهای بزرگ صنعتی را دارند، اما شرایط جدید اقتضا می‌کند که اصلاح رویکردی صورت پذیرد. شاید بهترین پیشنهاد این باشد که تجار و بازرگانان به سرمایه‌‌گذاری در معادن کوچک روی آورده و اقدام به صادرات محصولات آنها کنند و در این راه دولت ضمن حذف موانع، مشوق‌هایی را درنظر بگیرد. از سویی دیگر بخشی از محصولات نهایی و میانی زنجیره تولید فولاد که مربوط به بنگاه‌های بزرگ است نیز به‌صورت شفاف به‌عنوان محصولات صادراتی و از طریق برگزاری مناقصه صادراتی صادر شود. ارز حاصل از صادرات این بخش از محصولات، با نظارت دقیق دولت به همان بنگاه و تمام بنگاه‌های بالادست آن اختصاص داده شود تا صرف تامین قطعات یدکی و پروژه‌های توسعه‌ای شود.

در پایان خاطرنشان می‌سازد یکی از عوامل شکست استراتژی‌ها، صلبیت و عدم به‌روزآوری آنهاست. پویایی می‌تواند در بهبود مستمر استراتژی‌ها موثر باشد. بنابراین آنچه در این مختصر بیان شد پیشنهادهایی است که بر اساس واقعیات امروز زنجیره ارزش تقریر شده است. اصلاح مداوم آن، حکمرانی صحیح زنجیره ارزش فولاد را در قبال بازخوردهای کسب شده از اتفاقات ایران و جهان در پی خواهد داشت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.