«نه» مجلس به فولا‌د دستوری

درحالی‌که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال راهی برای ورود به فرآیند قیمت‌گذاری فولاد با هدف کنترل قیمت‌ها بودند، این بازار بی‌توجه به حاشیه‌های ایجادشده، با مشاهده اولین سیگنال کاهشی در نرخ ارز وارد سراشیبی کاهشی قیمت شد. تلاش وزارت صمت و دقیق‌تر معاونت معدنی برای قیمت‌گذاری دستوری از مسیر مجلس هم به جایی نرسید و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چراکه این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سود دیگری ندارد. در نهایت خط بطلان بر پیشنهاد قیمت‌گذاری دستوری کشیده شد. در همین زمان با آرام‌تر شدن اوضاع بازار با محوریت بهای ارز، مکانیزم بازار نمایان شد؛‌ به‌گونه‌ای که در معاملات هفته جاری در رینگ بورس‌کالا با ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا بهای معامله هر کیلوگرم شمش در هفته جاری نسبت به هفته قبل افت حدود هزار تومانی داشت. اگرچه این تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا به علت کاهش تقاضای سفته‌بازان در بورس‌کالا در اثر افت نرخ ارز آزاد و کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی صورت گرفت اما نشان داد که بهترین روش کنترل بازار از مسیر مدیریت عرضه و تقاضا می‌گذرد. در این شرایط اگر مسوولان به‌دنبال کنترل بازار هستند نیز به‌جای اخذ تصمیماتی که به توزیع رانت منجر می‌شود باید بر این بخش تمرکز کنند.

در این میان اگرچه کاهش بهای شمش و مقاطع فولادی نتیجه‌ای مثبت برای بازار و مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود اما این موضوع در شرایط فعلی که بازار در اوج رکود مصرفی به علت آغاز فصل بارندگی قرار دارد، می‌تواند زنگ هشداری برای تعمیق رکود در بازار محصولات نهایی و در ادامه تحت‌الشعاع قرار دادن بخش تولید نیز باشد. بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان امر پیش از آنکه دیر شود، اقداماتی جهت توسعه صادرات در این بخش فراهم کرده تا به این ترتیب خطر چنین احتمالی را نیز به حداقل برسانند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.