معامله جدید دولت در مواجه با تنظیم بازار داخلی با فولادسازان بزرگ کشور

کمترین دخالت در تنظیم بازار داخلی و سپردن عنان بازار به فولادسازان بزرگ کشور با نرخ فروش بازارهای صادراتی در مقابل انتظار باز شدن شیرفلکه در دو جهت : ۱) بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ۲) منتفی شدن یا به حداقل رسیدن مهندسی عرضه و امید به تامین بازار داخلی در حد مکفی …

پس از ماهها صدور انواع و اقسام دستورالعمل های تنظیم بازاری مختلف و دست و پنجه نرم کردن‌های ستاد تنظیم بازار و فولادسازان بزرگ که گاها این دستورالعمل ها یا اجرا نمی شدند؛ یا سلیقه ای اجرا می‌شدند؛ یا بعد از اجرای اولیه در نیمه مسیر رها می‌شدند؛ یا …؛ بالاخره نتیجه این چالش ها منجر به این شد که در نهایت بنظر می‌رسد زور دولت و یا ستاد تنظیم بازار به فولادسازان در قیمتهای پایین تر از نرخ صادراتی نرسید؛ یا اینکه متوجه شده‌اند به نوعی چالش با خودی دارند و سرانجام ظاهرا تصمیم بر این شده که؛ طبق آخرین شنیده ها و شواهد موجود و آخرین تصمیماتی که در جلسات مشترک بین اینها گرفته شده؛ ظاهرا ستاد تنظیم بازار در خصوص هر گونه دخالت در چگونگی معاملات بورس کالا عقب‌نشینی نموده و بطور کلی از قرار معلوم عنان بازار داخلی را به خود فولادسازان سپرده‌اند با این امید که حالا که دولت نتوانست فولادسازان را در خصوص حجم عرضه های مکفی در بازار داخلی در قیمت‌های پایین تر از نرخ صادراتی مجاب نماید یا شاید هم به این نتیجه رسیده که این موضوع به نوعی ضربه به منافع خودی می‌باشد؛ حالا با بسته شدن پرونده قیمتهای فولاد در بازار داخلی پایین تر از نرخ جهانی به این فکر افتاده که اگر نرخ داخلی معادل با نرخ فروش صادراتی فولادسازان شود؛ شاید فولادسازان از مهندسی عرضه بازار داخلی کوتاه آمده و شیر فلکه عرضه های داخلی را باز کنند؛ البته دولت روی یک مسئله دیگر هم به شدت پافشاری دارد و کوتاه نمی‌آید و آنهم انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات است که این روزها فوق العاده برای دولت مهم دیده میشود؛ بطوریکه بارها این موضوع را از زبان رئیس بانک مرکزی و حتی رئیس جمهور شنیده‌ایم …

در واقع واگذاری اختیار بازار داخلی به نرخ فروش صادراتی با کمترین دخالت ممکن به فولادسازان بزرگ کشور، به امید باز شدن شیر فلکه عرضه های فولادسازان در دو جهت عرضه مواد اولیه در بازار داخلی و دیگری بازگشت ارز حاصل از صادرات مهمترین هدف فعلی پیش پای دولت است.

البته در این میان یک شرط دیگری هم گذاشته و آنهم اینکه سقف نرخ رقابتی در بازار داخلی بالاتر از نرخ فروش صادراتی آنها نرود …

با این وضعیت، بنظر می‌رسد که دولت از شعارهایی مثل حمایت از توان خرید ریالی مصرف کننده نهایی عبور کرده و دیگر برایش این موضوع چندان اهمیت ندارد؛ به خصوص اینکه در تنظیمات بازاری هم نتوانست رانت یا اختلاف قیمت بورس و بازار را حذف کند تا منافع واقعی این قیمتها به مصرف کننده نهایی و واقعی برسد؛ حالا بنظر میرسد که بازار فولاد هم می‌رود تا همانند بازار سایر فلزات گرانبها مثل بازار طلا، شانه به شانه نوسانات ارز در بازار داخلی حرکت نموده و با فراز و نشیب های این بازار همراه گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.