روزهای فرسایشی برای تجارت

دنیای اقتصاد : فعالان بخش خصوصی در نشستی مشترک با متولیان دولتی مهم‌ترین مسائلی را که در حوزه تجارت خارجی دردسرساز شده است، مطرح کردند؛ مسائلی چون تداوم رسوب کالاها، نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، داستان استرداد مالیات ارزش افزوده، مسائل ورود موقت کالا، مشکلات استانداردهای کالایی و کمبود سرمایه صندوق ضمانت صادرات. گفته‌های آنها یک انتقاد را نیز متوجه دولتی‌ها کرد نظرات بخش خصوصی از سوی مقامات اخذ می‌شود؛ اما در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود.


چالش‌های تکراری تجارت خارجی کشور همچنان ادامه دارد. جدیدترین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و متولیان دولتی برگزار شد، به محلی برای طرح دغدغه‌ها و مشکلاتی در حوزه تجارت تبدیل شد که طی ۲۱ ماه گذشته به دفعات از سوی فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران عنوان شده است. چالش‌هایی که با گذشت این مدت زمان همچنان پابرجا است و تکرار چندین و چند باره آنها سبب شده است که به تعبیری به معضلات فرسایشی و حل نشدنی تجارت ایران تغییر ماهیت دهند. «تداوم رسوب و معطلی کالاها در گمرکات»، «نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات»، «گره خوردن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان با موضوع رفع تعهد ارزی»، «ضرورت سقف و سابقه برای واردات ملزومات خطوط تولید»، «چالش‌های مربوط به ورود موقت کالا»، «عدم تطبیق استاندارد کالاهای صادراتی با معیارهای بازارهای هدف» و «کمبود سرمایه صندوق ضمانت صادرات» بخشی از مشکلات و موانعی است که بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده و در مقابل مسوولان تجاری هم اقداماتی را برای حل و فصل برخی از کج‌کارکردی‌های مزبور در دستور کار قرار دادند یا وعده‌هایی را برای تعدیل و رفع این مشکلات به ذی نفعان ارائه کردند. اما با این وجود رویه‌های نامطلوب همچنان در هر دو بال صادرات و واردات وجود دارد و تجارت را در یک مسیر پر فراز و نشیب و فرسایشی قرار داده است. از سوی دیگر، به غیر از مباحث مورد اشاره، نشست مزبور حاوی خبر جدیدی از روند بازگشت ارزهای صادراتی هم بود. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که از ۲۲ فروردین سال ۹۷ تا پایان آذر امسال رقمی در حدود ۵/ ۳۴ میلیارد دلار ارزهای صادراتی (معادل ۷۰درصد) به چرخه اقتصادی بازگشته است.

در دهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، یک بار دیگر چالش‌های مورد اشاره از سوی رئیس و اعضای این کمیسیون در حضور متولی امور بازرگانی در وزارت صمت مطرح شد. فعالان از دست‌اندازهای تجاری گفتند و از سوی دیگر قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وعده‌هایی را برای رفع مشکلات ارائه کرد و در عین حال از برخی گام‌های عملیاتی سیاست‌گذار برای عبور از گره‌های تجاری رونمایی کرد. در بخش اول، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون مزبور در چند محور مجزا دغدغه‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی را تشریح کرد. به گفته متولی این کمیسیون، نظرات بخش خصوصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ می‌شود، اما در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود. این رویه باعث خواهد شد که برگزاری نشست‌های مشترک میان بخش خصوصی و دولت صرفا به یک نشست و برخاست محدود شود، در حالی که توجه به نظرات تشکل‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

اهم چالش‌ها

وجود سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید یکی از محور‌های اصلی مطرح شده بود. بر این اساس، سخت‌گیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات یکی از معضلاتی است که هر دو بخش تولید و تجارت را دچار اخلال کرده است. بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در این رابطه گفت: در حال حاضر صرفا کارت‌های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را دارند و سایر کارت‌های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات این کالاها را ندارند. در این چارچوب نکته حائز اهمیت این است که هر تولیدکننده‌ای الزاما واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. بر این اساس، مطالبه بخش خصوصی حذف قید سقف و سابقه برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی است که قصد واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه خطوط تولید را دارند.

همچنین انباشت کالا در گمرکات از دیگر محورهایی بود که مورد تاکید فعالان قرار گرفت. چالش رسوب کالا از سال گذشته در ابعاد وسیعی رخ داد و سبب خارج شدن واردات از ریل طبیعی خود شد. معضلی که ترکش‌های آن به سال ۹۸ هم رسید و با وجود صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد از سوی گمرک و سایر دستگاه‌ها، همچنان سر جای خود باقی است. فعالان در جدیدترین واکنش هشدار داده‌اند که اگر تکلیف معطلی کالاها زودتر مشخص نشود، منجر به هدر رفت منابع اقتصاد کشور می‌شود. ضمن آنکه در میان کالاهایی که اکنون در گمرک دپو شده، کالاهایی وجود دارد که ترخیص آنها دارای مصوبه دولت است و صاحبان کالا کلیه حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخته‌اند، اما تنها به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین شده برای ترخیص، اجازه خروج از گمرک به آنها داده نشده است.  

مساله استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان از دیگر دغدغه‌‌هایی بود که برای چندمین بار مطرح شد. در این راستا منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی مشکل اصلی فعالان تجاری است. به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شد، در حالی که بازگرداندن مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا نه به‌عنوان مشوق یا حمایت، بلکه به‌عنوان یک حق قانونی تلقی ‌می‌شود. در این راستا، آخرین گزارشی که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شده، نشان می‌دهد که از سه ماه پایانی سال ۹۷ تا پایان مهر ۹۸ بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است و تاکنون تنها ۳۲۶ میلیارد تومان به صادرکنندگان بازگردانده شده است.

اما عدم پذیرش استاندارد کالاهای ایرانی از سوی برخی کشورهای هدف، یکی دیگر از کج‌کارکردی‌هایی بود که مورد توجه نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت. به‌عنوان نمونه، چالش مذکور در مورد عراق به شکل محسوسی رخ داده است. به گفته فعالان، عراق استاندارد کالاهای ایران را نمی‌پذیرد. مطابق برخی نمونه‌ها کالاهایی به این همسایه غربی صادر شده، اما به دلیل عدم صدور گواهینامه کیفیت، پس از ۱۵ روز به کشور عودت داده شده است. البته چالش‌هایی ایجاد شده برای صادرات به عراق از مسائلی است که از مدت‌ها پیش برای فعالان صادراتی اتفاق افتاد. از سال گذشته یکی از موانع تجاری در مسیر توسعه روابط با عراق، ایجاد برخی ممنوعیت‌های وارداتی این کشور بود که باعث شد ورود بخشی از کالاهای ایرانی به همسایه غربی با مشکل مواجه شود. در واقع اعمال برخی سیاست‌ها از سوی دولت عراق مانند افزایش تعرفه‌های وارداتی یا ممنوعیت‌های تجاری، هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده میان دو کشور را با دست‌اندازهایی مواجه کرد. در کنار این موانع، عدم پذیرش استانداردها نیز مشکلات صدور کالاهای ایرانی به عراق را مضاعف کرد، مشکلی که به دفعات از سوی صادرکنندگان مطرح شد.

اما موضوع عدم کفایت سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان یکی از بازوهای حمایتی صادرات غیرنفتی، در جلسه مذکور یک بار دیگر و با ادبیاتی متفاوت عنوان شد. به گفته مدیرعامل این صندوق مجموع سرمایه صندوق ضمانت تنها معادل ۲/ ۰ درصد از کل صادرات غیر نفتی است؛ رقمی که فاصله معناداری با کفایت سرمایه صندوق‌های ضمانت در کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان دارد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این خصوص تصریح کرد؛ با وجود آنکه سرمایه صندوق از ریالی به ارزی تبدیل شده است، اما افزایش ۱۰۰ میلیون یورویی سرمایه صندوق به کسب درآمدهای آتی صندوق توسعه ملی منوط شده است، در حالی که این میزان افزایش، رقم قابل‌توجهی نیست که به درآمد آینده صندوق توسعه ملی وابسته شود. در این راستا مطالبه بخش خصوصی این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از منابع موجود و نه منابع آتی صندوق توسعه ملی، تامین شود.

لاهوتی به موضوع ورود موقت کالا اشاره کرد و گفت که ورود موقت یکی از ابزارهای توسعه تولید است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، در کشوری که با میانگین تعرفه بالای ۳۵ درصد، بالاترین تعرفه‌ واردات را در دنیا به خود اختصاص داده است، تسهیل ورود موقت ‌می‌تواند در امر تولید و صادرات مجدد بسیار موثر واقع شود. اما در حال حاضر گمرک تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت بنگاه‌ها اجازه ورود موقت ‌می‌دهد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از الزام تجار به سپرده‌گذاری ۳۵ درصدی به‌عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز انتقاد و عنوان کرد که با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد انتظار این است که این سپرده، حذف یا تعدیل شود ضمن اینکه در مورد وارداتی که از محل منابع خود صادرکننده تامین ارز می‌شود دلیلی برای سپرده‌گذاری نقدی ۱۵درصدی نزد بانک‌ عامل وجود ندارد. در واقع این نوع سپرده‌گذاری، صرفا منابع بازرگانان را بلوکه ‌می‌کند.

پاسخ‌های سیاست‌گذار

پس از نقدهای ارائه شده، حسین مدرس‌خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از انجام برخی اقدامات برای حل چالش‌های مزبور خبر داد. مدرس‌خیابانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات ارزش افزوده است، تصریح کرد: در این زمینه رایزنی‌ها و توافق‌هایی صورت گرفته است که اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به‌صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد درصدی مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان اعلام آمادگی کرده است.

او همچنین بر ضرورت ارائه برخی امتیازات به صادرکنندگان برتر و شناسنامه‌دار تاکید کرد و ادامه داد: یکی از این امتیازات می‌تواند این‌گونه طراحی شود که مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان برتر یک ماهه استرداد شود. در این راستا، اگر لازم باشد در این زمینه مصوبه سران قوا نیز اخذ خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین از تعیین ارزش واقعی پایه کالاهای صادراتی با کمک تشکل‌ها و انجمن‌ها دفاع کرد. مدرس‌خیابانی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات با جدیت پیگیری ‌می‌شود، درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق نیز باید این امر مهم را به‌عنوان یک مطالبه مورد پیگیری قرار دهند. او با تاکید بر اینکه راه نجات تولید از صادرات ‌می‌گذرد، گفت: تشکل‌محوری و هویت‌بخشی به تشکل‌ها در دستورکار ما قرار دارد؛ چراکه تشکل‌ها نقطه تماس دولت و بخش غیردولتی است. او سپس با اشاره به امتیازاتی که دولت برای تشکل‌ها قائل است، عنوان کرد که حضور یکپارچه تشکل‌ها در نمایشگاه‌ها نیز مشمول ۵۰ درصد تخفیف ‌می‌شود. مدرس‌خیابانی در واکنش به مشکلات مطرح شده در مورد ثبت سفارش گفت: کانالیزه کردن تجارت برای تولید، از جمله مطالبات برخی از فعالان اقتصادی بوده است. این مقام مسوول اعلام کرد که به احتمال زیاد، محدودیت سابقه برای ثبت سفارش لغو ‌می‌شود. درعین حال، این اجازه به واردکنندگان داده ‌می‌شود که بر اساس قراردادی که با تولیدکنندگان دارند، نسبت به واردات اقدام کنند.

در بخش دیگری از این نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، عنوان کرد که از ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذرماه سال جاری حدود ۵/ ۳۴میلیارد دلار (۷۰درصد) ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی برگشته است. کریمی با بیان اینکه مانعی جدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد، ادامه داد: بانک مرکزی از طریق تعامل سازنده با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و صادرکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نسبت به حل مشکلات صادرکنندگان و سیاست‌گذاری ارزی در بخش صادرات اقدام کرده و در نتیجه آن ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در کنار اقدامات بانک مرکزی، بازگشت منابع ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نقشی اساسی در ثبات بازار ارز و تامین مالی تجارت و پروژه‌ها داشته است.

یوسف مرادلو، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هم با بیان اینکه نحوه تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است، گفت: صادرکنندگان با زحمت بسیار برای محصول خود بازار پیدا ‌می‌کنند، اما ناگهان معاون صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای صادر ‌می‌کند که در صورت عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه معدن تا ۱۵ دی ماه، صادرات آنها ممنوع ‌می‌شود. هیچ تشویقی که وجود ندارد و هزاران مانع در برابر صادرات و واردات ایجاد ‌می‌شود. این نوع تصمیم‌گیری‌ها غیرکارشناسی است و این رویه باید تغییر کند.

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، هم بر ضرورت تسهیل‌گری و ساده‌سازی تجارت تاکید کرد و افزود: راه‌حل ساده برای رفع مساله استرداد مالیات ارزش افزوده این است که صادرکنندگان به مدت یک سال حساب‌شان باز باشد، اگر برگه سبز صادراتی را ارائه کردند که نباید مشکلی وجود داشته باشد، اما اگر این گواهی را ارائه نکردند، مالیات از حساب آنها کسر شود. راه‌حل دیگر آن است که شرکت‌های صادراتی ایجاد شود و اگر تولیدکننده‌ای محصول خود را به این شرکت‌ها فروخت، معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده باشد.

افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، در این نشست با اشاره به چالش دریافت ضمانت‌نامه‌ها از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف گفت که در افغانستان، عمان، گرجستان، عراق، کشورهای عضو اوراسیا و روسیه این مشکل برطرف شده و صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت‌نامه‌ها را برای نهادهای مالی طرف قرارداد خود در این کشور‌ها صادر ‌می‌کنند و سپس آنها ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی ایران را صادر ‌می‌کنند.

مسعود کمالی اردکانی، نماینده سازمان توسعه تجارت هم با اشاره به اینکه ۳۰ عنوان مساله که بخشی از آنها در این نشست مطرح شد برای طرح در ستاد توسعه صادرات تعیین شده است، ادامه داد: در سازمان توسعه تجارت کارگروهی به نام رویدادها وجود دارد که موضوع برگزاری نمایشگاه‌ها را در آن بررسی خواهیم کرد.

 تقی تقی‌پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد نیز، با اشاره به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه، تعاملاتی در زمینه پذیرش استانداردهای متقابل دارد، ادامه داد: به عراق پیشنهاد کردیم که یکی از موسسات بازرسی ایرانی را انتخاب کند و در عین حال ۱۴ شرکت بازرسی را به مقامات این کشور معرفی کردیم. در این زمینه پیگیری‌هایی صورت‌گرفته است اما به نظر ‌می‌رسد، اراده‌ای برای حل این مساله در عراق وجود ندارد. بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، با اشاره به درخواست محمد لاهوتی مبنی بر واگذاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها گفت: چنانچه برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها واگذار شود، انجمن مجریان برگزاری نمایشگاه‌ها معترض ‌می‌شود که موجودیت کسب و کار ما در مخاطره قرار ‌می‌گیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.