رایزنی وارداتی با دولت

دنیای اقتصاد : پای درد دل واردکنندگان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پایتخت هم باز شد. موضوعی که مدت‌هاست نقل محافل است و از رسانه‌ها گرفته تا مسوولان و ‌از بخش خصوصی، همگی به دنبال این هستند که بدانند بالاخره سرنوشت کالاهای ماندگار در گمرک چه خواهد شد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین سوژه در این باره مربوط به خودروهای دپو شده در گمرکات و لوازم آرایشی و بهداشتی بلاتکلیف است.

دو کالایی که در شورای گفت‌وگوی پایتخت نیز محل بحث بود. کارشناسان با آمار و ارقام نشان دادند که اجازه ترخیص خودرو، نه تنها آسیبی به بازار نمی‌رساند بلکه موجب تعدیل قیمت‌ خودروهای داخلی نیز خواهد شد. همچنین آمار ارائه شده از سوی نماینده انجمن واردکنندگان خودرو خبر از بیکاری ۱۳ هزار نفر به دنبال ممنوعیت واردات خودرو داشت. علاوه بر این حاصل ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نیز رسوب ۲۰۰ کانتینر را در بنادر و گمرکات به دنبال داشته است. به همین دلیل مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، از مذاکره با معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص این دو کالا خبر داد و گفت که اتاق بازرگانی تهران حل مساله واردکنندگان خودرو و رسوب ۲۰۰ کانتینر محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرک را از طریق مکاتبه با اسحاق جهانگیری مورد پیگیری قرار می‌دهد. البته درخصوص ترخیص خودروهای دپو شده، تصمیمات متعددی از سوی دولتی‌ها گرفته شد. حدود ۱۳هزار دستگاه از نزدیک به دو سال پیش به دلایل متفاوت اجازه ترخیص نیافتند. امسال دولت به‌واسطه یک ضرب‌الاجل بخشنامه‌ای، برای ترخیص خودروهای دارای پروانه تا ۱۶تیر اجازه صادر کرد که بیش از ۶۶۰۰ خودرو توانستند در این مدت ترخیص شوند. اما سرنوشت ۱۰۴۸دستگاه خودرو با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت ترخیص بلاتکلیف ماند. از این رو در آبان ماه مجددا طی بخشنامه دیگر قرار شد ترخیص ۱۰۴۸دستگاه خودروی مانده در گمرک استارت بخورد. اما با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، همچنان برخی از واردکنندگان به دلیل پایان مهلت اعلام شده از سوی دولت، نتوانستند خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند و به این منظور نامه‌نگاری‌هایی با این کمیسیون انجام شده است.

اما مشکل واردات لوازم آرایشی و بهداشتی همچنان لاینحل باقی مانده است. فعالان این حوزه عنوان می‌کنند که با توجه به محدودیت تاریخ مصرف این لوازم، بخشی از کالاهای رسوب کرده در گمرکات فاسد شده‌اند و اگر چاره‌اندیشی نشود، از یکسو قاچاق در این بخش افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر ارزهایی که برای خرید این لوازم از کشور خارج شده، هدر خواهد رفت.

سم ۴۲۰۰ برای فضای کسب و کار

به گزارش اتاق تهران در این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای فضای کسب و کار سم است، گفت: برای حوزه سلامت و دارو حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده که با توجه به برآوردها از وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده که حدود ۶ میلیارد دلار است، تخصیص نیمی از این درآمد به بخش سلامت شدنی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد، این اعداد غیرواقعی است. او با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اثر واقعی‌سازی نرخ ارز بر دارو و تجهیزات را مورد ارزیابی قرار داده است،گفت: یکی از درآمدهایی که دولت برای اجرای طرح تحول سلامت در سال آینده شناسایی کرده، وضع حقوق و عوارض بر کالاهای بهداشتی و آرایشی است. در حالی که این کالاها اکنون در گروه ۴ کالایی قرار گرفته و ورود آنها به کشور ممنوع است.

ادامه رسوب خودروها در گمرک

در ادامه این جلسه، مشکلات انجمن واردکنندگان خودرو در مورد رسوب خودروهای وارداتی در گمرک و ممنوعیت واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه میزان تولید خودرو از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۱۹ میلیون و ۴۵۶ هزار دستگاه بوده است، گفت: سهم ایران‌خودرو از این میزان حدود ۹ میلیون و ۴۵۶ هزار دستگاه و سهم سایپا حدود ۸ میلیون و ۳۴۵ هزار دستگاه بوده است. میزان واردات خودرو، طی همین مدت، ۶۹۷ هزار و ۴۸۱ دستگاه به ارزش ۱۵ میلیارد دلار و با میانگین قیمتی ۲۱ هزار و ۵۰۰ دلار بوده است. او افزود: قیمت این خودروها، با احتساب حقوق و عوارض گمرکی به میزانی نیست که دهک‌های یک تا ۷ درآمدی قادر به خرید آن باشند و این آمارها نشان می‌دهد که واردات خودرو نمی‌تواند به بازار تولیدات داخلی آسیبی وارد کند. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز مساله‌ای با واردات خودرو ندارند و از سرگیری واردات می‌تواند قیمت‌های داخلی را نیز کاهش دهد. در ادامه مهدی دادفر که به نمایندگی از انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست حضور یافته بود، گفت: در این روزها که کودکان و سالمندان به دلیل آلودگی هوا در خانه زندانی می‌شوند، کسی نیست که مسوولیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را بپذیرد. اما این واردکنندگان خودرو بودند که در ازای واردات خود، ۱۰ میلیون دستگاه خودرو را اسقاط کردند. اما حدود یک سال و نیم است که با رویه‌ای غیررقابتی و به بهانه خروج ارز در کشور، واردات خودرو ممنوع شده است. به واسطه این تصمیم که بر پایه اطلاعات غیرواقعی اتخاذ شده، ۱۳ هزار نفر بیکار شده‌اند و دولت ناگزیر است به آنها حقوق بیکاری بپردازد. دادفر عنوان کرد حدود ۵ هزار دستگاه خودرو در گمرک در انتظار ترخیص است و انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون ۱۲ راهکار برای از سر‌گیری واردات و ترخیص این خودروها ارائه کرده که مورد توجه قرار نگرفته است. در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز نامه‌ای را به کمیسیون ارسال کرده و درخواست رسیدگی به این مساله را دارند. ظاهرا معاون اول رئیس‌جمهور مهلتی برای ترخیص این خودرو‌ها تعیین کرد و حتی واردکنندگان اقدام به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کردند اما به دلیل طولانی شدن تشریفات، این مهلت قانونی به پایان رسید و باز هم خودروها در گمرک ‌ماند.

نامه‌نگاری اتاق تهران با معاون اول

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با اشاره به مذاکراتی که با معاون اول رئیس‌جمهور داشته است، گفت: اتاق بازرگانی تهران حل مساله واردکنندگان خودرو و رسوب ۲۰۰ کانتینر محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرک را از طریق مکاتبه با آقای جهانگیری مورد پیگیری قرار می‌دهد. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران هم گفت: در سال ۱۳۹۶ حدود ۶میلیارد دلار ارز برای صنعت خودرو از کشور خارج شده است و ۵/ ۱ میلیارد دلار نیز به واردات قطعات خودرو اختصاص داشته است. اکنون سیاست دولت این است که با داخلی‌سازی از خروج این یک‌و‌نیم میلیارد دلار نیز جلوگیری شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.