بازار فولاد در انتظار حمایت نه دخالت

طی ماه‌های گذشته شاهد رشد قابل‌توجه نرخ فروش شمش فولادی در بورس کالا و به‌دنبال آن افزایش قیمت محصولات فولادی بودیم. این رشد قیمت‌ها بسیار بحث‌برانگیز بوده است.

بر همین اساس نیز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌هایی را برای بازگشت ثبات به این بازار اجرایی کرده‌اند. چندی پیش نیز داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای دستورالعمل‌هایی با هدف کنترل بازار فولاد و کاهش قیمت‌ها خبر داد. درنهایت و پس از برگزاری جلساتی میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت معدنی این وزارتخانه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف به‌ویژه کمیسیون صنایع و مرکز پژوهش‌های مجلس، تصمیماتی اتخاذ و جهت اخذ نظرات نهایی و اجرا به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد.

 تصمیمات اتخاذ شده برای شمش عبارتند از: الزامی شدن عرضه کل شمش و بیلت و بلوم فولاد در بورس کالا با قیمت پایه براساس ۷۰ درصد فوب خلیج‌فارس و سقف قیمت ۹۵ درصد فوب. در شرایطی که برای این محصول در بازار داخل متقاضی وجود نداشت، امکان صادرات شمش فراهم است. در ادامه تاکیدشده فولادسازانی که ظرفیت صادراتی دارند همچنان امکان صادرات برای آنها فراهم است اما میزان سهمیه صادرات آنها دست‌کم ۲۰ درصد از سال قبل کمتر بوده و با شرط عدم‌کمبود در ۲ عرضه بعدی به سهمیه صادرات شمش اضافه می‌شود. این اقدام در راستای هدایت صادرات به سمت محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر انجام می‌شود تا محصولات نهایی جایگزین فولاد خام شوند. همچنین مقرر شده هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به‌منزله فروش خارج از شبکه تلقی و مورد پیگرد قرار گیرد.

 طی چند روزی که از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد، نقدهای بسیاری به آن وارد شده است. برخی منتقدان اعتقاد دارند این دست مصوبات زمینه ایجاد تفاوت قابل‌توجه قیمتی را میان نرخ فروش شمش در بازار داخلی و جهانی را فراهم می‌کند. این گپ قیمتی درنهایت زمینه‌ساز رانت و فساد است. به‌علاوه آنکه برخی با اشاره به تاکید این مصوبه بر ایجاد ارزش‌افزوده تاکید دارند، تولید محصول نهایی الزاما به معنی ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر نیست. در همین حال، این دست مصوبات، صادرات فولاد را بیش از پیش دشوار می‌کند. ایجاد موانعی تازه در مسیر فروش صادراتی آن هم در موقعیت کنونی که منابع تامین ارز دولت به‌شدت محدود شده، اشتباه است البته برخی از بندهای یادشده موافقانی هم دارد و افرادی اعتقاد دارند به این ترتیب می‌توان بازار فولاد را تنظیم کرد و به آن نظم بخشید.

 دخالت در قیمت‌ها اشتباه است

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» تاکید کرد: کشف قیمت از طریق تقابل عرضه و تقاضا، اصلی‌ پذیرفته‌شده در جهان است. بنابراین هر نوع دخالتی در قیمت‌ها اشتباه است. این خطایی است که به رانت منجر می‌شود. در فرمول جدیدی که برای کشف قیمت شمش فولاد در بورس کالا مطرح‌شده قیمت پایه شمش براساس ۷۰ درصد فوب خلیج‌فارس و سقف قیمت ۹۵ درصد فوب تعیین شده است. در همین حال، از ارز نیمایی برای تعیین نرخ نهایی این محصول استفاده می‌شود. این درحالی است که نرخ ارز نیمایی تفاوت قابل‌توجهی با ارز آزاد دارد؛ بنابراین درنهایت تفاوت زیادی میان نرخ شمش در بازار داخلی و بازار جهانی حاصل می‌شود و این گپ قیمتی بدون تردید مشکل‌زاست.

 فاصله قیمتی و رشد قاچاق

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: درواقع فاصله قیمتی یادشده به منزله در اختیار قرار دادن رانت به عده‌ای خاص است. چنانچه قیمت محصولی در بازار داخلی و بین‌المللی افزایش یابد به قاچاق آن کالا منجر می‌شود. شمش فولاد هم از این قضیه مستثنا نیست. این تجربه در دوره‌های مختلف و درباره بسیاری از کالاها تکرار شده است. به‌عنوان مثال، می‌توان از تجربه قاچاق بنزین ایران به کشورهای همسایه به‌دلیل اختلاف قابل‌توجه نرخ فروش این محصول در داخل کشور و بازارهای جهانی یاد کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد اختلاف قیمت میان محصولات فولادی در داخل و خارج کشور، ریسک‌پذیری قاچاق را کاهش می‌دهد. شهرستانی افزود: در عرضه‌های هفته‌های گذشته فولادسازان حسن‌نیت خود را نشان دادند و نرخ فروش شمش را کاهش دهند. با این وجود، نوردکاران قیمت محصولات نوردی را به مراتب کمتر از واحدهای ذوبی کاهش دادند؛ یعنی سود این افت قیمت به مصرف‌کننده نهایی نرسید، بلکه به جیب نوردکاران رفت. به‌علاوه آنکه، اختلاف قیمت میان فروش محصول در بازار آزاد و بورس قابل‌توجه است. یعنی در چنین موقعیت‌هایی فرصتی برای واسطه‌ها فراهم می‌شود تا محصولات فولادی را از بورس خریداری کنند و با نرخ بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.

 صادرات برخی محصولات اشتباه است

شهرستانی در ادامه و درباره یک بند از این دستورالعمل جدید مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی صادرات فولادسازانی که ظرفیت صادراتی دارند، گفت: این تصمیم در نگاه نخست درست به‌نظر می‌رسد، چراکه زمینه تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را فراهم می‌کند. اما به اعتقاد من، ابتدا باید ارزش‌افزوده ایجاد شده در هر یک از این حلقه‌ها محاسبه و بررسی شود که آیا واقعا این ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود یا خیر؟

 کشورهای همسایه ما ترجیح می‌دهند به‌جای محصول نهایی، شمش وارد کنند، چراکه هزینه احداث واحدی برای تولید محصولات طویل، قابل‌توجه نیست. به همین دلیل برای واردات محصولات نهایی تعرفه وضع می‌کنند؛ بنابراین در چنین موقعیتی صادرات شمش از ارزش بیشتری برخوردار است. یا در ماه‌های گذشته شاهد اعمال تعرفه از سوی عراق و افغانستان بر محصولات فولادی کشور بودیم.

 در چنین شرایطی صادرات این دست محصولات، توجیه اقتصادی ندارد. این فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: محصول نهایی که ارزش قابل‌قبولی را در صادرات ایجاد می‌کند، ورق فولادی است، چراکه احداث یک واحد تولید ورق فولادی به مراتب بالاست.

 درنتیجه چنانچه اسلب صادراتی کشور به ورق تبدیل و سپس صادر شود، نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به‌دنبال دارد. وی در پایان تاکید کرد: محدود کردن صادرات اشتباهی محض است. این‌گونه اقدامات تنها فرصت‌های ما را محدود می‌کند. به‌علاوه آنکه موجب می‌شود بازار فروش فولاد را به سایر رقبا واگذار کنیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.